ثبت شرکت
- متقاضی ثبت شرکت چند منظوره باید به اداره ثبت شرکت‎ها‎ مراجعه و تمامی مدارک فوق الذکر را ارائه دهد و سپس به قسمت حسابداری مراجعه کند. به منظور سهولت کار بهتر است مدارک مربوطه در داخل یک پوشه پانچ شوند. 
- بعد از اینکه متقاضی هزینه‏ها‎ی ثبت را پرداخت نمود باید رسید آن را به قسمت حسابداری ارائه دهد. همچنین متقاضی باید نامهای درخواستی برای ثبت شرکت را از قبل آماده و ضمیمه مدارک کند. این نام‎ها‎ باید به ترتیب اولویت بندی شوند. 
- کارشناس مربوطه پس از وصول این مدارک، به بررسی پرونده متقاضی می‎‎پردازد و چنانچه پرونده را بی نقص تشخیص دهد، آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می‎‎دهد. 
- بخش کاربران کامپیوتر، تمامی اسناد و مدارک پرونده را در سیستم وارد می‎کند و از این طریق دستیابی متقاضی به پرونده، امکانپذیر می‎‎گردد.
- به منظور تعیین نام شرکت، متقاضی باید به واحد تعیین نام مراجعه کند و نام‎ها‎ی مورد نظر خود را در اختیار کارشناس قرار دهد. براساس اولویت بندی متقاضی، یکی از نام‏هایی که به زبان فارسی باشد و سابقه ثبت نداشته باشد، تایید و سپس پرونده به کارشناس تاسیس ارجاع داده می‎شود.
- کارشناس تاسیس نیز مدارک شرکت را با توجه به نوع آن بررسی می‎نماید تا موضوعات و محتوایات شرکت با قوانین کشور منافاتی نداشته باشد و یا بین ریاست، اعضاء، میزان سرمایه، سهام، سهم شرکت و یا اوراق تضاد نداشته باشد. این کار از طریق سیستم آنلاین انجام می‎شود. علاوه بر بررسی‎ها‎ی مذکور، پرونده از نظر نوشتاری نیز مورد بررسی قرار می‎گیرد.
- در صورتی که در پرونده شرکت چند منظوره نقایصی مشاهده شود، به متقاضی بازگردانده می‎شود تا آنها را اصلاح و مجددا به این اداره رجوع نماید. 
- اگر در پرونده متقاضی ثبت شرکت چند منظوره مغایرتی رویت نگردد، آگهی تاسیس شرکت صادر می‎شود که پس از آن، متقاضی موظف است تا برای اخذ امضا و مهر شرکت ثبت به اتاق رئیس اداره مراجعه کند. 
- در نهایت، آگهی تاسیس شرکت در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آگهی تاسیس برای درج در روزنامه رسمی به متقاضی ارائه می‎گردد. همچنین از هر یک از مدارک نیز یک نسخه با مهر اداره به متقاضی داده می‎شود. به این ترتیب کار ثبت شرکت چند منظوره به پایان می‎رسد.
 
فصل اول ــ تعاريف 
ماده 1ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
1ـ1ــ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
2ـ1ــ منطقه: هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
3ـ1ــ سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده‏اند.
4ـ1ــ قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي مصوب 7/6/1372مجلس شوراي اسلامي
5 ـ1‌ــ شوراي‏عالي: شوراي‏عالي مناطق‏آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
6 ـ1ــ واحد ثبتي: مرجع ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان‏هاي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي
7ـ1ــ شعبه شركت يا مؤسسه: شعبه يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا مؤسسه اصلي كه در خارج ازمنطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا مؤسسه مذكور مي‏باشد و اين شخص حقوقي تازه تأسيس، شركت يا مؤسسه فرعي آن محسوب مي‏شود.
7ـ1ــ نماينده شركت يا مؤسسه: نماينده يك شركت يا مؤسسه،شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا مؤسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا مؤسسه، تعهدات شركت يا مؤسسه اختياردهنده محسوب مي‏شود.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل دوم ــ ايجاد و وظايف واحد ثبتي 
ماده 2ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي تأسيس مي‏كند.
 
ماده 3ـ وظايف واحد ثبتي عبارتنداز:
1ـ3ــ ثبت شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري ايراني و خارجي
2ـ3ــ ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي
2ـ3ــ ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي
2ـ3ــ ثبت دفاتر تجاري بازرگاني
5 ـ3ــ پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه
6 ـ3ــ ثبت شركتها و مؤسسات اعتباري بارعايت آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد
7ـ3ــ ثبت شركت‏هاي بيمه مقررات حاكم در مناطق آزاد
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل سوم ــ تشريفات قانوني ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي 
ماده 4ـ هر شركت يا مؤسسه‏اي كه درمنطقه ثبت شود ومركز اصلي آن نيز در همان منطقه باشد شركت ايراني و ثبت شده درمنطقه محسوب مي‏شود.
تبصره 1ـ از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه هر شركت يا مؤسسه خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نمايندگي درمنطقه به فعاليت‏هاي اقتصادي مبادرت نمايد بايد در كشور متبوع خود مطابق قوانين ومقررات جاري آن كشور - به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور - شركت قانوني محسوب شود ودر واحد ثبتي منطقه نيز به ثبت رسيده باشد.
تبصره 2ـ هر شركت يا مؤسسه خارجي كه در تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه در منطقه به وسيله شعبه يا نمايندگي به فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال داشته باشد بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه تقاضاي ثبت نمايد. در غير اين صورت شركت مذكور اعتبار قانوني نداشته و مؤسسين آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا مسؤول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
 
ماده 5 ـ انواع شركت‏ها ومؤسسات غيرتجاري مذكور در قانون تجارت وساير قوانين ايران مي‏توانند در واحد ثبتي منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنكه موضوع فعاليت آنها قانوني باشد. در هر حال تأسيس و فعاليت شركت‏ها تحت قوانين موضوعه امكان‏پذير است.
 
ماده 6 ـ تمامي اشخاص حقوقي كه در منطقه فعاليت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي وضعيت خود را با مفاد اين تصويب‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي آن تطبيق دهند. در غير اين صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعاليت اشخاص مذكور جلوگيري خواهد نمود.
دستورالعمل ‏اجرايي اين ماده توسط سازمان هر منطقه تهيه و به اجرا گذاشته مي‏شود.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كليه سوابق ومدارك مربوط به اشخاص حقوقي كه قبل از تاريخ ايجاد واحد ثبتي منطقه در ساير نقاط كشور به ثبت رسيده‏اند و به موجب اساسنامه مربوط مركز اصلي (اقامتگاه) آنها، منطقه است . از سازمان مجوز فعاليت دريافت كرده‏اند بنا به تقاضاي واحد ثبتي براي آن واحد ارسال مي‏كند، همچنين سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به منظور پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه براي شركت‏هاي درحال ثبت با واحدهاي ثبتي مناطق همكاري خواهند نمود.
 
ماده 7ـ ثبت شركت و مؤسسه درمنطقه با ارايه مدارك و اسناد زير به واحد ثبتي منطقه به عمل خواهد آمد:
1ـ اظهارنامه ثبت
2ـ اساسنامه شركت
3ـ صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسين
4ـ صورتجلسه اولين جلسه هيأت مديره
5 ـ گواهي بانكي ازيكي ازبانك‏هاي منطقه مبني بر توديع حداقل %35سرمايه نقدي
6 ـ مجوز فعاليت درمنطقه كه توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره 1ـ درمورد اشخاص حقوقي خارجي تهيه وارايه اصل اختيارنامه نمايندگي و مجوز تأسيس شعبه اشخاص مذكور در ايران كه شرايط تنظيم و صدور آنها مطابق قوانين و مقررات كشور متبوع اشخاص حقوقي خارجي ) به تصديق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور( رعايت شده باشد ضرورت دارد، همچنين لازم است براي ثبت شعبه يا نمايندگي در ايران اشخاص حقوقي خارجي اظهارنامه ثبت شركت و رونوشت مصدق سند شركت دركشور متبوع را به زبان فارسي نيز ضميمه نمايند.
تبصره 2ـ كليه اسناد و مدارك موضوع ماده (8) اين تصويب‏نامه توسط اشخاص حقوقي خارجي بايد به صورت رسمي به زبان فارسي نيز تسليم شود.
تبصره 3ـ در كليه موارد پس از دريافت رسيد حق‏الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهي مربوط صورت خواهدگرفت.
 
ماده 8 ـ اظهارنامه ثبت شعب و نمايندگي‏هاي اشخاص حقوقي خارجي علاوه برقيد تاريخ و امضاء بايد حاوي نكات زير باشد:
1ـ نام كامل شركت يا مؤسسه به زبان فارسي با علايم اختصاري و مشخصات آن 
2ـ نوع شركت يا مؤسسه وموضوع فعاليت آن
3ـ مركز اصلي و اقامتگاه شركت يا مؤسسه درخارج از ايران
4ـ تابعيت شركت يا مؤسسه
5 ـ ميزان سرمايه شركت يا مؤسسه
6 ـ آخرين بيلان مالي شركت يا مؤسسه
7ـ مرجع ثبت، شماره محل (شهر وكشور) و تاريخ ثبت شركت يامؤسسه در خارج از ايران
8 ـ فعاليت مورد نظر شركت يا مؤسسه جهت اشتغال درمنطقه
9ـ ساير شعب و نمايندگي‏هاي شركت يا مؤسسه در ايران و اسامي مديران هركدام (در صورت تأسيس)
10ـ اقامتگاه شركت يا مؤسسه جهت اشتغال در ايران و منطقه و تعيين افراد صلاحيت‏دار دريافت كننده ابلاغ‏ها و اخطاريه‏ها
11ـ قبولي مدير يا مديران شعب ونمايندگي‏ها ذيل مجوز تأسيس يا اختيارنامه نمايندگي موضوع تبصره (1) ماده (7) اين تصويب‏نامه
12ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه مديران يا اداره‏كنندگان شركت يا مؤسسه
تبصره ـ نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و تابعيت وكيل، همچنين نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسيله وكيل داده شده باشد تسليم شود.
 
ماده 9ـ اشخاص حقوقي پس از ثبت داراي شخصيت حقوقي خواهند بود و براساس قوانين ومقررات حاكم درمنطقه، فعاليت مي‏نمايند. واحد ثبتي سازمان موظف است سندي مشعر برثبت اشخاص حقوقي يا شعبه يا نمايندگي آنها كه ممهور به مهرواحد ثبتي است، به تقاضاكننده ثبت بدهد.
 
ماده 10ـ اشخاص حقوقي مكلفند به منظور ثبت هرگونه تغييرات در اساسنامه و تركيب هيأت مديره، بازرسان، صاحبان امضاي مجاز، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت يا مؤسسه ظرف يك هفته مراتب را به صورت كتبي به واحد ثبتي منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسؤوليت مديران اشخاص حقوقي مذكور نخواهد بود.
 
ماده 11ـ هر ذي نفعي مي تواند از مندرجات پرونده‏هاي ثبتي مربوط اطلاع يافته تقاضاي دريافت رونوشت مصدق نمايد.
 
ماده 12ـ واحدثبتي موظف است مراتب تأسيس شركت يا مؤسسه و تغييرات آن را حداكثر ظرف 10روز ازتاريخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه محلي به هزينه متقاضي به آن روزنامه اعلام نمايد.
 
ماده 13ـ تقاضاي ثبت علايم واسامي تجاري - صنعتي و ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي درمنطقه به موجب اظهارنامه صورت مي‏گيرد و شرايط ثبت آن در واحد ثبتي طبق دستورالعمل اجرايي مصوب سازمان هر منطقه خواهدبود.
 
ماده 14ـ كليه اشخاص حقيقي ايراني كه طبق قانون تجارت به اموربازرگاني در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود يامديران خود را مطابق مقررات اين تصويب‏نامه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحد ثبتي در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي به ثبت برسانند.
 
ماده 15ـ ثبت اسامي اشخاص حقيقي ايراني و خارجي در دفاتر ثبت با تنظيم و تسليم سه نسخه اظهارنامه كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ اعلام واحدثبتي انجام مي‏گيرد و حاوي نكات زير مي‏باشد به عمل مي‏آيد:
1ـ نام و نام خانوادگي بازرگان
2ـ تاريخ و محل تولد، شماره شناسنامه ومحل صدور شناسنامه بازرگان و تصوير اوراق شناسنامه براي اشخاص حقيقي ايراني و گذرنامه براي اشخاص حقيقي خارجي
3ـ تابعيت اصلي و فعلي افراد مزبور در صورت تحميل تابعيت ديگر وتاريخ و چگونگي اخذ تابعيت مزبور
4ـ تاريخ ورود به منطقه و شماره ومحل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجي
5ـ اقامتگاه قانوني اشخاص حقيقي
6 ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري كه به موجب بند) (5ماده ) (3اين تصويب‏نامه به عمل آمده است.
7ـ رشته فعاليت تجاري داخلي يا خارجي يا هر دو در هر مورد
8 ـ ساير مشخصات تجارتي بازرگانان از جمله شماره ثبت، علايم تجاري، كتاب رمز تجارتي و غيره.
 
ماده 16ـ واحد ثبتي مكلف است، پس از مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتي، ظرف حداكثر دو روز از تاريخ تسليم، يك نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهاركننده تسليم نمايد و نسخه ديگر را به واحد ذي‏ربط در سازمان ارسال كند.
 
ماده 17ـ اظهاركننده موظف است ظرف مدت يك هفته هرگونه تغييراتي را در مفاد اظهارنامه، طي اظهارنامه جديدي كه در سه نسخه تنظيم مي‏شود تهيه و به واحد ثبتي سازمان تسليم كند تا در دفتر ثبت تجارتي واحد ثبتي قيد گردد.
 
ماده 18ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق مقررات اين تصويب‏نامه اسم خود را ثبت مي‏نمايند مكلفند در سربرگ اوراق تجارتي و برگ‏هاي فروش و سفارش وهرنوع اسناد ومدارك تجارتي كه به كار مي‏برند ضمن درج عنوان تجارتي، شماره ثبت خود را نيز قيد نمايند.
 
-------------------------------------------------------------
 
فصل چهارم ــ ساير مقررات 
ماده 19ـ پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي وحقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي‏شود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.
 
ماده 20ـ هزينه‏هاي مربوط به ثبت شركت، مؤسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجارتي به موجب دستورالعملي كه با رعايت قوانين مربوط توسط سازمان هر منطقه تهيه مي‏شود، دريافت مي‏گردد.
 
ماده 21ـ از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويب‏نامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هرصورت اين گونه اقدامات رافع مسؤوليت مديران شركت يا مؤسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.
 
ماده 22ـ دستورالعمل‏هاي اجرايي اين تصويب‏نامه و فرم‏هاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويب‏نامه تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
 
 
یکی از اهداف واحد تجاری در عرصۀ اقتصاد، گسترش و توسعه فعالیت واحد¬های تجاری می¬باشد، به‌طوری‌که امروزه جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار ، مدیران واحدهای تولیدی و تجاری، تلاش و فعالیت¬های گوناگونی را در زمینه¬های مختلف انجام می¬دهند.
امروزه، با توجه به گستردگی حجم فعالیت¬های بازرگانی ، تولیدی و خدماتی اکثر موسسات و واحدهای تجاری جهت نیل به اهداف فوق از توسعه خارجی استفاده می¬کنند. این گونه شرکت¬ها عمدتاً در این‌گونه تلاشند که تمام فعالیت خود را از طریق تحصیل واحدهای تجاری دیگر دست یابند ازاین رو این شرکت¬ها در تلاش اند تا از طریق تملک شرکت‌های دیگر که عموما در صنایع مشابه فعالیت می-نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده تا بدین طریق بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می¬توان به هم¬افزایی اشاره داشت. این¬گونه شرکت¬ها که از مصادیق نهادهای مالی شناسایی شده طبق ماده 4 آیین¬نامه اجرایی قانون بازار اوراق¬بهادار می¬باشندو از آنها تحت عنوان مادر (هلدینگ) یا شرکت مادر تخصصی یاد می¬شود. 
 
حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت مادر (هلدینگ)
مطابق مصوبه مورخ 15/2/86 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت¬های مادر (هلدینگ) به شرح زیر تعیین گردیده است:
در شرکت¬های مادر (هلدینگ) از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت¬های مادر (هلدینگ) از نوع  سهامی عام یک‌صد میلیارد ریال 
مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هلدینگ)
متقاضی تأسیس شرکت مادر (هلدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هلدینگ) باید به شرح زیر عمل کند:
مرحله اول: شرایط دریافت موافقت اصولی با تأسیس
متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم "تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر (هلدینگ)"به همراه فرم "پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی"، تکمیل شده توسط اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هلدینگ)) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می¬کند.
سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می‌نماید.
مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تأسیس 
در صورت موافقت اصولی سازمان با تأسیس شرکت، شرکت ملزم است؛ مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛ پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه‌ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را صادر خواهد کرد.  
 
مرحله سوم: شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تأسیس
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت‌ مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد. 
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می‌نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می‌گردد.
 
شرایط دریافت مجوز تبدیل و فعالیت  
چنان‌چه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر (هلدینگ) را داشته باشد باید اقدامات زیر را انجام دهد.
1- تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر (هلدینگ) به همراه صمائم ذکر شده در فرم (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هلدینگ) )
2- پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی" (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هلدینگ)  )
3- پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می¬نماید. متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت¬ها نماید.
مستندات قانونی صدور مجوزتأسیس و فعالیت شرکت مادر (هلدینگ) 
قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)؛ (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک قوانین و مقررات )
آئین¬نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3/4/86 هیأت وزیران) (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات)
اساسنامه نمونه شرکت‌های مادر (هلدینگ)  (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت‌های مادر (هلدینگ) )
دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی(مصوب 6/9/86 هیأت‌ مدیره سازمان بورس). (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت‌های مادر (هلدینگ) )
مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت¬های سرمایه¬گذاری و مادر (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک قوانین و مقررات)
 
 
ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
 
ماده 95 - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً دعوت مجمع اقدام کنند شرط آنکه کلیه تشریفات راجع دعوت مجمع را رعایت نموده و آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
 
ماده 96 - مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئيسه مجمع بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
 
ماده 97 - کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط شرکت آن نشر میگردد عمل آید. هر یک مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیم جهت نشر دعوتنامه¬ها و اطلاعیه¬های مربوط شرکت قبلاً تعیین شده و منتشر گردد.
 
تبصره - مواقعی که کلیه صاحبان سهام مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
 
ماده 98 - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
 
ماده 99 - قبل تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل حضور مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم يا تصدیق موقت سهم متعلق خود شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.  حاضرین مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
 
ماده 100 - آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
 
ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیئت رئيسه¬اى مرکب یک رئيس و يك منشى و دو ناظر اداره می¬شود. درصورتیکه ترتیب دیگری اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئيس هيئت مدیره خواهد بود مگر مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که این صورت رئيس مجمع بین سهامداران حاضر جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
 
ماده 102 - کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی منزله حضور خود صاحب سهم است.
 
ماده 103 - کلیه مواردی که این قانون اکثریت آراء مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین جلسه است.
 
ماده 104 - هرگاه مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئيسه مجمع با تصویب مجمع می¬تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج دعوت آگهی مجدد نیست و جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
 
ماده 105 - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه¬ای توسط منشی ترتیب داده می¬شود که امضاء هیئت رئيسه مجمع رسیده و یک نسخه آن مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
 
ماده 106 - مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یک امور ذیل باشد یک نسخه صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
 
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
تصویب ترازنامه.
کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر اساسنامه.
انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
ثبت نظرات
 
شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:
 
شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .
تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.
معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود زیرا در اساسنامه شرکت تضامنی امور اساسی درج می شود مواردی مانند:
- نام شرکت 
- موضوع شرکت
- مدت فعالیت شرکت
- سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء، 
- شرایط تقسیم سود و زیان
- قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل
نکات حائز اهمیت:
شرکت نامه از اهمیت ویژه ایی برخودار است و قابل تغییر نمی باشد مگر بنا به نظر تمامی شرکاء 
سرمایه اعم از نقدی یا غیر نقدی  باید به طور کامل پرداخت شود و دررابطه با تقویم سهم الشرکه غیر نقدی شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی وجور ندارد زیرا در این نوع شرکت خود شرکاء مسئول کمبود سرمایه هستند و اگر سرمایه غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از میزان واقعی آن اعلام شود در واقع سایرشرکاء به ضرر خود اقدام کرده اند . « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد»(ماده118 ).
از نکات حائز اهمیت دیگردر رابطه با نام  شرکت تضامنی می باشد که لازم است نام شرکت تضامنی به همراه حداقل نام یکی از شرکاء و همچنین نام دیگر شرکاء با عنوانهایی مانند و شرکاء ویا برادران و.... قید شود مانند نمونه هایی مثل : شرکت تضامنی احدی وبرادران ویا شرکت تضامنی احدی و شرکاء البته اشاره به تضامنی بودن جدا از اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت می باشد و آن را از نام شرکائی که نام برده شد متمایز می نماید ، به نفع شرکت می باشد و نشان دهنده اعتبار و معرف ضمانت شرکاء است. در صورتی که شریکی که نام او در نام شرکت درج شده است از شرکت خارج شود ویا فوت نماید اسم او از نام شرکت خارج می شود و نام دیگری جایگزین آن می شود.
در رابطه با میزان سرمایه، سود و زیان باید اشاره کرد که منفعت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنهاست «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» (قسمت اول ماده119 ) «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود».  (ماده 124 )
 
ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور ماده 19 این قانون را صادر کند.
 
ماده 82 - شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور ماده 76 این قانون ضروری است و نمی¬توان آورده¬های غیر نقد را مبلغی بیش ارزیابی کارشناس قبول نمود.
 
ماده 83 - هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل موعد منحصراً صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد.
 
ماده 84 - مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 
ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
 
ماده 86 - مجمع عمومی عادی می¬تواند نسبت کلیه امور شرکت جز آنچه که صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.
 
ماده 87 - مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 
ماده 88 - مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.  مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می¬شود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده می¬تواند آراء خود را یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی¬تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
 
ماده 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط حساب¬های سال مالی تشکیل شود.
 
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
 
ماده 90 - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.
 
ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام دعوت مجمع مزبور بنمایند.
 
ماده 92 - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می¬توانند مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. این صورت دستور جلسه مجمع باید آگهی دعوت قید شود.
 
ماده 93 - هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد آنکه دارندگان این گونه سهام جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام جلسه حاضر باشند و اگر این دعوت این حدنصاب حاصل نشود دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.
 
ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
 
ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند :
 
مجمع عمومی مؤسس.
مجمع عمومی عادی.
مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظائف مجمع عمومی مؤسس قرار زیر است:
 
رسیدگی گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
تصویب طرح اساسنامه شرکت و صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی آن منتشر خواهد شد.
تبصره - گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل تشکیل مجمع عمومی مؤسس محلی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
 
ماده 75 - مجمع عمومی مؤسس حضور عده¬ای پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت می-شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت آن حاضر باشند. هر یک دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. صورتیکه مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می¬دارند.
 
تبصره - مجمع عمومی مؤسس كليه مؤسسين و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.
 
ماده 76 - هر گاه یک یا چند نفر مؤسسين آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل اقدام دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را مورد ارزیابی آورده¬های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. صورتی که مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور مجمع مؤسس تقدیم شود.
 
ماده 77 - گزارش مربوط ارزیابی آورده¬های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده¬اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
 
ماده 78 - مجمع عمومی نمی¬تواند آورده¬های غیر¬نقد را بیش آنچه که طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
 
ماده 79 - هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع فاصله مدتی که یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است صورت تمایل می¬توانند تعهد غیر نقد خود را تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آن مزایا شرکت باقی بمانند. صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت سهام خود باطل شده محسوب می¬گردد و سایر پذیره نویسان می¬توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
 
ماده 80 - جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل منظور رسیدگی وضع آورده¬های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می¬گردد باید بیش نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد
 
تبدیل سهام بی نام به بانام: در دو مورد به مرحله اجرا گذاشته میشود. اول طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، دوم به موجب مقررات اساسنامه که به هر حال طبق ماده 44 قانون تجارت باید مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود و به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داده شود تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خود سهام بانام دریافت دارند.
 
ابطال سهام بی نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ارائه ننمايند و فروش این گونه سهام:
 
چنانچه سهامداران سهام بی نام شرکت به اطلاعیه های شرکت که به طریق فوق در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر میسازد توجهی ننمایند، به ناچار شرکت طبق ماده 45 قانون تجارت سهام بی نام آنها را باطل و برابر تعداد سهام بی¬نام، سهام بانام صادر می¬نماید و چون طبق اساسنامه به هر حال شرکت باید برابر سرمایه خود سهام و به تعداد لین گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در بورس اوراق بهادار (در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد)، وگرنه از طریق حراج در معرض فروش قرار دهد. از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه ها اعم از هزینه آگهی و حق الزحمه و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و مازاد در حساب بانکی بهره-دار سپرده میشود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده، دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت میشود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
 
نحوه انتشار آگهی حراج سهام بی نام: در مورد سهام بی نام به بانام، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند به عمل می آید، فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود، در صورت عدم فروش سهام، شرکت می تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تجدید نماید، سئوالى که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه دارنده سهام بی نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟ قانون تجارت این موضوع را مسکوت گذاشته است، به نظر میرسد که در این مورد باید دو موضوع را مورد مداقه قرار داد:
 
اول: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد ولی شرکت هنوز به تعداد سهام بی نام تحویل داده نشده، سهام با نام صادر ننموده است و همچنین نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام نکرده است، در این خصوص به نظر میرسد چنانچه دارنده سهم بی نام در این برهه از زمان به شرکت مراجعه نماید، شرکت می¬تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی نام اقدام نماید، چون در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و حق مکتسبه ای برای شخصی ایجاد نشده است، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این برهه از زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.
 
دوم: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام بی نام برای دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.
 
شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.
 
در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده
 
1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:
 
اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.
 
دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.
 
2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر 
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.
 
2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده
 
اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:
 
1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.
 
2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.
 
3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی 
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 
4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها 
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح 
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».
 
تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:
 
1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.
 
2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
 
3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
 
4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.
 
فارسی شده توسط : طراحی سایت

شما در این صفحه هستید : ثبت شرکت بیست
همه حقوق مادی و معنوی برای ثبت شرکت بیست محفوظ است ثبت شرکت بیست