فوری : ⭐️ قابل توجه مدیران محترم شرکتها ⭐️ آفر ویژه پلمپ دفاتر، انحلال و تغییرات ویژه اسفندماه و فقط برای مدت محدود. همینک تماس بگیرید : 021۸۸۸۸4114

ثبت شرکت ها
ماده 94 - هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
 
ماده 95 - سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً دعوت مجمع اقدام کنند شرط آنکه کلیه تشریفات راجع دعوت مجمع را رعایت نموده و آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
 
ماده 96 - مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت رئيسه مجمع بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.
 
ماده 97 - کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط شرکت آن نشر میگردد عمل آید. هر یک مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیم جهت نشر دعوتنامه¬ها و اطلاعیه¬های مربوط شرکت قبلاً تعیین شده و منتشر گردد.
 
تبصره - مواقعی که کلیه صاحبان سهام مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
 
ماده 98 - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
 
ماده 99 - قبل تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل حضور مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم يا تصدیق موقت سهم متعلق خود شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی حق ورود مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.  حاضرین مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که آن هویت کامل اقامتگاه و تعداد سهم و تعداد آراء هر یک حاضرین قید و بامضاء آنان خواهد رسید.
 
ماده 100 - آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.
 
ماده 101 - مجامع عمومی توسط هیئت رئيسه¬اى مرکب یک رئيس و يك منشى و دو ناظر اداره می¬شود. درصورتیکه ترتیب دیگری اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئيس هيئت مدیره خواهد بود مگر مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که این صورت رئيس مجمع بین سهامداران حاضر جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
 
ماده 102 - کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی منزله حضور خود صاحب سهم است.
 
ماده 103 - کلیه مواردی که این قانون اکثریت آراء مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین جلسه است.
 
ماده 104 - هرگاه مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئيسه مجمع با تصویب مجمع می¬تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج دعوت آگهی مجدد نیست و جلسات بعد مجمع با همان حدنصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
 
ماده 105 - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه¬ای توسط منشی ترتیب داده می¬شود که امضاء هیئت رئيسه مجمع رسیده و یک نسخه آن مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
 
ماده 106 - مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یک امور ذیل باشد یک نسخه صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:
 
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
تصویب ترازنامه.
کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر اساسنامه.
انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
ثبت نظرات
 
ماده 81 - زمانیکه جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و بدین ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور ماده 19 این قانون را صادر کند.
 
ماده 82 - شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور ماده 76 این قانون ضروری است و نمی¬توان آورده¬های غیر نقد را مبلغی بیش ارزیابی کارشناس قبول نمود.
 
ماده 83 - هر گونه تغییر مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل موعد منحصراً صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می¬باشد.
 
ماده 84 - مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش نصف سهامی که حق رأى دارند باید حاضر باشند. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش یک سوم سهامی که حق رأى دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 
ماده 85 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دوسوم آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
 
ماده 86 - مجمع عمومی عادی می¬تواند نسبت کلیه امور شرکت جز آنچه که صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.
 
ماده 87 - مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش نصف سهامی که حق رأى دارند ضروری است. اگر اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده صاحبان سهامی که حق رأى دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. شرط آنکه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 
ماده 88 - مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره اکثریت نصف علاوه یک آراء حاضر جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.  مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأى دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می¬شود و حق رأى هر رأى دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رأى دهنده می¬تواند آراء خود را یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اساسنامه شرکت نمی¬تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
 
ماده 89 - مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائى و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی و گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط حساب¬های سال مالی تشکیل شود.
 
تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.
 
ماده 90 - تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم ده درصد سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام الزامی است.
 
ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه را موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام دعوت مجمع مزبور بنمایند.
 
ماده 92 - هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می¬توانند مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. این صورت دستور جلسه مجمع باید آگهی دعوت قید شود.
 
ماده 93 - هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد حقوق نوع مخصوصی سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد آنکه دارندگان این گونه سهام جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام جلسه حاضر باشند و اگر این دعوت این حدنصاب حاصل نشود دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دوسوم آراء معتبر خواهد بود.
 
ماده 72 - مجمع عمومی شرکت سهامی اجتماع صاحبان سهام تشکیل میتعداد شود. مقررات مربوط حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات اساسنامه معین خواهد شد مگر مواردی که موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
 
ماده 73 - مجامع عمومی بترتیب عبارتند :
 
مجمع عمومی مؤسس.
مجمع عمومی عادی.
مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 74 - وظائف مجمع عمومی مؤسس قرار زیر است:
 
رسیدگی گزارش مؤسسين و تصويب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
تصویب طرح اساسنامه شرکت و صورت لزوم اصلاح آن.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی آن منتشر خواهد شد.
تبصره - گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل تشکیل مجمع عمومی مؤسس محلی که آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
 
ماده 75 - مجمع عمومی مؤسس حضور عده¬ای پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت می-شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانون است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت آن حاضر باشند. هر یک دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. صورتیکه مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل را اعلام می¬دارند.
 
تبصره - مجمع عمومی مؤسس كليه مؤسسين و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأى خواهد بود.
 
ماده 76 - هر گاه یک یا چند نفر مؤسسين آورده غیرنقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل اقدام دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را مورد ارزیابی آورده¬های غیر نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. صورتی که مؤسسين براى خود مزایائى طلب کرده باشند باید توجیه آن ضمیمه گزارش مزبور مجمع مؤسس تقدیم شود.
 
ماده 77 - گزارش مربوط ارزیابی آورده¬های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کرده¬اند یا مزایای آنها موضوع رأى است و حق رأى ندارند و آن قسمت سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأى است حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.
 
ماده 78 - مجمع عمومی نمی¬تواند آورده¬های غیر¬نقد را بیش آنچه که طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
 
ماده 79 - هر گاه آورده غیر نقد یا مزایائى كه مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع فاصله مدتی که یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است صورت تمایل می¬توانند تعهد غیر نقد خود را تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف آن مزایا شرکت باقی بمانند. صورتی که آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت سهام خود باطل شده محسوب می¬گردد و سایر پذیره نویسان می¬توانند جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند.
 
ماده 80 - جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل منظور رسیدگی وضع آورده¬های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل می¬گردد باید بیش نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه دوم قید گردد
 
تبدیل سهام بی نام به بانام: در دو مورد به مرحله اجرا گذاشته میشود. اول طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده، دوم به موجب مقررات اساسنامه که به هر حال طبق ماده 44 قانون تجارت باید مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر میسازد، سه نوبت هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود و به صاحبان سهام باید 6 ماه فرصت داده شود تا به شرکت مراجعه و با ارائه سهام بی نام خود سهام بانام دریافت دارند.
 
ابطال سهام بی نام سهامدارانی که در فرصت معینه سهام خود را جهت تبدیل سهام بی نام به سهام بانام ارائه ننمايند و فروش این گونه سهام:
 
چنانچه سهامداران سهام بی نام شرکت به اطلاعیه های شرکت که به طریق فوق در روزنامه های کثیرالانتشار شرکت که آگهی های شرکت را منتشر میسازد توجهی ننمایند، به ناچار شرکت طبق ماده 45 قانون تجارت سهام بی نام آنها را باطل و برابر تعداد سهام بی¬نام، سهام بانام صادر می¬نماید و چون طبق اساسنامه به هر حال شرکت باید برابر سرمایه خود سهام و به تعداد لین گونه سهام، مالک آن را مشخص نماید- باید طبق ماده فوق این گونه سهام را در بورس اوراق بهادار (در صورتی که سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد)، وگرنه از طریق حراج در معرض فروش قرار دهد. از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه ها اعم از هزینه آگهی و حق الزحمه و مخارج کارگزار بورس و غیره کسر و مازاد در حساب بانکی بهره-دار سپرده میشود. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده، دارنده سهم به شرکت مراجعه نماید، مبلغ سپرده و بهره به دستور شرکت از طرف بانک به صاحب سهم پرداخت میشود و پس از انقضای مدت ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.
 
نحوه انتشار آگهی حراج سهام بی نام: در مورد سهام بی نام به بانام، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه که سهامداران بی نام حق ارائه سهام خود به شرکت جهت وصول سهام بانام را دارند به عمل می آید، فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود، در صورت عدم فروش سهام، شرکت می تواند حراج را تا دو نوبت دیگر تجدید نماید، سئوالى که در اینجا مطرح میشود این است که چنانچه دارنده سهام بی نام قبل از انتشار آگهی حراج متوجه شده و به شرکت مراجعه نماید تکلیف چیست؟ قانون تجارت این موضوع را مسکوت گذاشته است، به نظر میرسد که در این مورد باید دو موضوع را مورد مداقه قرار داد:
 
اول: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شد ولی شرکت هنوز به تعداد سهام بی نام تحویل داده نشده، سهام با نام صادر ننموده است و همچنین نسبت به انتشار آگهی حراج اقدام نکرده است، در این خصوص به نظر میرسد چنانچه دارنده سهم بی نام در این برهه از زمان به شرکت مراجعه نماید، شرکت می¬تواند نسبت به صدور سهام بانام به ارائه دهنده سهام بی نام اقدام نماید، چون در این خصوص منع قانونی خاصی در قانون تجارت مشاهده نمیشود و حق مکتسبه ای برای شخصی ایجاد نشده است، مضاف بر این که شرکت با صدور سهام بانام برای دارنده سهام بی نام در این برهه از زمان، تحصیل حاصل از اقدامات در شرف انجام خود نموده است.
 
دوم: زمانی که مهلت شش ماه منقضی شده و شرکت نسبت به صدور سهام بانام برابر تعداد سهام بی نام ارائه نشده، اقدام و آگهی حراج را نیز منتشر ساخته است، نظر به این که در این برهه شرکت با اعلام ابطال سهام بی نام، نسبت به صدور سهام بانام و آگهی حراج آن اقدام نموده است، حقوق دارندگان این گونه سهام بی نام برای دریافت سهام بانام ساقط، این گونه سهامداران مکلف هستند مانند عموم مردم برای دریافت سهام شرکت از طریق حراج و یا اوراق بورس بهادار اقدام نمایند.
 
شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال شرکت نیز باقی است منتهی فقط می تواند کارهایی را که برای تصفیه شرکت ضرورت دارد انجام دهد و پس از اینکه عملیات تصفیه پایان گرفته و مدت تصفیه به اتمام رسیده و ختم تصفیه اعلام شد، شخصیت حقوقی شرکت نیز خودبخود زائل شده و از بین می رود و از طرفی می دانیم که با فوت شخص حقیقی، وکالتنامه های تنظیمی توسط وی نیز خودبخود منفسخ میگردد و حال سئوال اینجاست که آیا انحلال و ختم تصفیه شرکت نیز چنین اثری را داشته و با ختم تصفیه، وکالتنامه های سابق کماکان معتبرند یا منفسخ می گردند.
 
در این مورد دو نظر وجود دارد برخی معتقدند که بعد از ختم تصفیه شرکت، وکالت نیز منفسخ میگردد و در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که چنین وکالتنامه هایی معتبر می باشد.
ابتدا دلایل معتقدین به بی اعتباری وکالتنامه های موصوف، مورد اشاره قرار گرفته و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
1-دلایل بی اعتباری وکالتنامه های شرکت تصفیه شده
 
1-1-انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع می گردد.
در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل استناد است:
 
اول: وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرار داد است و با فوت هر کدام، یکی از ارکان عقد بر هم می خورد.
 
دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل، منبع زاینده«اذن» قطع می شود و با فوت وکیل، موضوع خود را از دست می دهد. به اضافه در نتیجه فوت موکل، تمام اموال او به ورثه اش منتقل می شود و وکالت بدون موضوع باقی می ماند.
از طرف دیگر، وفق ماده 588 قانون تجارت« شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال «ذلک».
بنابراین شخص حقوقی که با تاسیس (معادل تولد) شخصیت می یابد و چون شخصیت، یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف می گردد. روزی از بین می رود. یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه که نتیجه ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می یابد.
 
2-1- شرط توانایی انجام موردوکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است« وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز« توانایی موکل در به جا آوردن مورد وکالت» ، «اهلیت» است. یعنی هر کس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما « توانایی حقوقی انجام مورد وکالت » را نداشته باشد. لذا اعم از این که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت دانسته یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در ما نحن فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در خصوص کم وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین به دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر 
نمی باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی( شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.
 
2-دلایل اعتبار وکالت نامه های شرک تصفیه شده
 
اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:
 
1-2-منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون گذار در ماده 678 ق. م. طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل» ، «استعفای وکیل» « موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را « از بین رفتن متعلق وکالت» ،« انجام عمل مورد وکالت توسط موکل» ، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی باشد.
 
2-2-اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق، و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق. ث. ا. ، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588ق.ت. ، قیاس مع الفارق است. به عبارت دیگر ، همانگونه که تولد، ازدواج . طلاق مختص ذی روح است و به کار گیری آن به ویژه ازدواج و طلاق، در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات ( از دست رفتن روح) با انحلال شرکت ( خاتمه شخصیت موجود بی روح) صحیح به نظر نمی رسد.
 
3-2- اصل اعتبار اسناد رسمی 
ماده 70 ق. ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت، به صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی تواند دلیل بی اعتباری سند رسمی مذکور باشد. با تبعیت از نص صریح ماده 70 ق. ث. ، اعتبار دادن به چنین وکالت نامه هایی، تکلیف مراجع ذی صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می باشد.
 
4-2- اصل بقای روابط ناشی از عقود و قرارها 
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قرار دادها تامین می گردد و شرط فراهم شدن چنین مصالحی، تاکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی اعتباری آن در مراجع صالح 
می باشد. همانگونه که در ماده 10 ق. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص ، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است. برای تامین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک تر است.
عقد وکالت نیز از قاعده کلی« بقای عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به ویژه این که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون گذاری در استنباط از موازین فقهی است. بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده ، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تاکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقدوکالت نیز به آن خدشه ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر،راهن قرض خود را ادا ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالت داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل(راهن) دایر بر فروش مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی است والا امکان فروش رهینه محقق نمی گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود. و این گونه وکالت ها از مصادیق وکالت هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی گردد. خلاصه کلام این که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی« باید با فروگذاردن نیابت اصلاحی ، وکالت را اعطای اختیار در تصرف دانست تا از این منظر، حالتی را که اذن دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد. به گونه ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرارکند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان طور که مورث او این حق را داشت، معنی نداشته باشد».
 
تحلیل دلایل طرفین:
عمده ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان "موت" در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موضوع بند 3 ماده 678 ق.م به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی ، نمی توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف، بلکه ماده ناظر به سایر حقوق یا تکالیف مشترک اشخاص است و به ویژه این که در خود ماده قانون به صورت تمثیلی، حقوق و وظایف ابوت و نبوت که اختصاص به افراد انسان دارد، غیر قابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است.
لذا اغراق نیست اگر اظهار گردد: واقعه موت ، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد، با اموری همچون ابوت و نبوت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
صرف نظر از آنچه که مذکور افتاد، قیاس موت اشخاص حقیقی که محملی است غیر ارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار فوت به انحلال، بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست به ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت نامه های شرکت تجاری تصفیه شده می توان اقامه نمود که عبارتند از:
 
1-قواعد عمومی قراردادها: مطابق ماده 219 قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر آنکه به رضای طرفین اقامه یا به علت قانونی فسخ شود.
 
2- اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاء های مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
 
3-استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت: طرق مرتفع شدن عقد وکالت مخصوص و مشخص است و به دلیل خلاف اصل بودن، نمی توان با قیاس، وحدت ملک و تنقیح مناط، آن را به موارد دیگر هم سرایت یا توسعه داد و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
 
4- تاکید قانونگذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفاء : در پاره ای موارد، قانونگذار در مواد 680 و681 قانون مدنی با التفات به دو طریقه انقضای وکالت یعنی عزل و استعفاء ؛ اولاً: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده ، نسبت به موکل نافذ دانسته است و ثانیاً: بعد از اینکه وکیل استعفاء داد، مادامیکه معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می تواند مبادرت به انجام وکالت نماید،این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفاء ، قبول نیابت منتفی می شود. طولانی شد زمان ابلاغ عزل یا استعفاء، حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل دیگری بر بقای اعتبار این گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می باشد.
 
با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.
 
فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی 
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که 
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن 
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح 
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه 
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع 
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.
 
فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی 
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر 
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب 
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص 
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.
 
فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. 
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد. 
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود. 
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد 
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره 
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر 
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند. 
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.
 
فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی 
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج 
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص 
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.
 
نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع 
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.
 
قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری : ( بخش اول )
 
اشخاص حقوقی :
 
اشخاص حقوقی داخلی شامل دولت و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات غیر تجاری و شرکت های تجاری و موقوفات است. این اشخاص حقوقی باید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسند و شخصیت حقوقی آنها پس از ثبت در مرجع مذکور و آگهی مراتب در روزنامه رسمی کشور به هزینه شخص حقوقی علیه ثالث قابل استناد است و اینکه حق الثبت اشخاص حقوقی بر اساس قوانین اخذ می شود .
 
اطلاعاتی که مربوط به اشخاص حقوقی است نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد جز در موارد مصرح غیر محرمانه محسوب می شود و تمام اشخاص می توانند با مراجعه به مرجع مذکور اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی را مطالعه و به هزینه خود از ان رونوشت و یا تصویر بگیرند و اینکه مرجع ثبت شرکت ها برای کلیه اشخاص حقوقی که ثبت ان ها الزامی است یک شناسه انحصاری را به ان ها اختصاص می دهد .
 
اقامتگاه یک شخص حقوقی مرکز اصلی آن است اقامتگاه مقرر در اساسنامه شرکت های تجاری و موسسات غیر تجارتی مرکز اصلی ان ها محسوب می گردد مگر خلاف ان ثابت شود
 
نکته : موسسات دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی که به موجب قانون خاص با ذکر نام و ارکان تشکیل می شوند از زمان لازم الاجراء شدن قانون تشکیل دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت ندارند و باید گفت که نحوه تشکیل و شرایط ثبت موسسات غیر تجاری مطابق ایین نامه ای است که ظرف شش ما پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . مرجع های قضائی باید نسخه ای از آراء قطعی موثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با اشخاص حقوقی مانند توقف . ورشکستگی انحلال و منع معامله را برای درج در دفتر ثبت شرکت ها به مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند در صورت رفع موارد مذکور یا اعاده اعتبار ورشکسته کلیه اطلاعات راجع به امور مذکور محرمانه محسوب و افشاء کننده ان به حبس تعزیری در جه هفت محکوم می شود
 
شرکتهای تجاری :
 
شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت هفت نوع میباشد:
 
1- شرکت سهامی که به دو نوع خاص و عام است
 
2- شرکت با مسئولیت محدود
 
3- شرکت مختلط سهامی
 
4- شرکت مختلط غیر سهامی
 
5- شرکت نسبی
 
6 – شرکت تضامنی
 
7- شرکت تعاونی
 
کلیات تشکیل شرکت ها
 
برای تشکیل شرکت تجاری موسسان ان باید پس از تعیین نام در مرجع ثبت شرکت ها اظهارنامه ای حاکی از تعهد تمام سرمایه شرکت را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مذکور تسلیم و رسید دریافت کنند:
 
1- مدارک مصدق هویت موسسان 2- صورتجلسه مجمع عمومی موسس 3- اساسنامه شرکت 4- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه سرمایه نقدی در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس و تودیع اسناد مالکیت سرمایه غیر نقدی به نام شرکت مذکور به ترتیب مقرر در این قانون اظهار نامه مذکور در ماده ( 145 ) این قانون باید با قید تاریخ به امضای کلیه موسسان برسد و موارد زیردر ان ذکر شود : این موارد عبارتند از »» 1- هویت موسسان و نشانی دقیق اقامتگاه انان
 
2- نام شرکت 3- موضوع شرکت 4- مدت شرکت 5- اقامتگاه شرکت و.....
 
باید گفت که منظور از هویت در این قانون نام. نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی است در مورد شرکت های موضوع میزان سرمایه تادیه و یا تسلیم شده و نحوه ی مطالبه بقیه سرمایه شرکت در صورتی که تمام ان تادیه و یا تسلیم نشده باشد و مهلت تادیه ان که در هر حال نباید از 5 سال بیشتر باشد باید در اظهارنامه ثبتی شرکت درج شود .
 
اساسنامه مذکور در قانون باید با قید تاریخ به امضای موسسان برسد و موارد زیر در ان ذکر شود مثل :
1- نام شرکت 2- موضوع شرکت 3- مدت شرکت 4- اقامتگاه شرکت و......
 
ارکان های شرکت های تجاری :
 
1- مجمع عمومی 2- مدیر یا مدیران 3- مدیر عامل 4- بازرس یا بازرسان
 
در خصوص مجمع عمومی از اجتماع شرکا و یا سهامدارن شرکت تشکیل می گردد نصاب لازم برای تشکیل هر یک از مجامع و یا تصمیم گیری در ان ها به موجب اساسنامه معین می شود مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود
 
انواع مجمع عمومی عبارتند از : 1- مجمع عمومی موسس 2- مجمع عمومی عادی 3- مجمع عمومی فوق العاده
 
وظایف مجمع های عموی می توان به موارد فوق اشاره کرد
1- تصویب اساسنامه شرکت 2- انتخاب اولین مدیر یا مدیران و بازرسان شرکت 
3- تعیین روزنامه اصلی و علی البدل شرکت و پایگاه الکترونیکی ان در صورت تکلیف شرکت به داشتن ان ها به موجب قانون یا اساسنامه
 
در شرکت های که مطابق مقررات این قانون یا اساسنامه مکلف به داشتن روزنامه می باشند در کلیه موارد برای تشکیل مجمع عمومی شرکا و یا سهامداران باید از طریق نشر اگهی در روزنامه شرکت دعوت شوند مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه اصلی و یک روزنامه علی البدل برای شرکت تعیین کند این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت منتشر گردد در صورتی که انتشار روزنامه شرکت به هر علت متوقف گردد روزنامه علی البدل جانشین روزنامه اصلی می شود
 
مکان تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهر اقامتگاه شرکت باشد مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند
 
هر یک از شرکا به نسبت سرمایه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت رای دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید
 
و در اخر هر شریک و یا سهامدار می تواند به هزینه خود از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.
 
تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم منتشر سازد.
 
طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه
 
طبق ماده 58 قانون تجارت، اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد.
 
نام شرکت
موضوع شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مدت شرکت
مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیه آن پرداخت شده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و نعداد و تاریخ صدور آن و تصمیماتی که احتمالا برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از آنگونه اوراق قرضه کهخنوز تبدیل به سهم نشده است.
در صورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط مذکور
مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالا برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
تضمیناتی که احتمالا برای اوراق در نظر گرفته شده است.
اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و ساید شرایط تعویض یا تبدیل
خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ویژگیهای مربوط به ورقه قرضه
 
 دارندگان حق امضاء شرکت باید بر روی ورقه قرضه امضاء خود را به عنوان اوراق تعهد آور شرکت قید نمایند و با وحدت ملاک قرار دادن ماده 25 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که اوراق قرضه همانند اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده باشد.
بر روی اوراق قرضه باید نکات مشروحه ذیل قید شود:
 
نام شرکت
شماره و تاریخ ثبت شرکت
مرکز اصلی شرکت
مبلغ سرمایه شرکت
مدت شرکت
مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد)
تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.
 
صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.
 
شرایط صدور اوراق قرضه
 
برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:
 
1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.
 
تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه
 
تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.
 
فارسی شده توسط : طراحی سایت

برخی از مشتریان ما

                       


شما در این صفحه هستید : ثبت شرکت بیست
همه حقوق مادی و معنوی برای ثبت شرکت بیست محفوظ است ثبت شرکت بیست